المجرم حاليًا في أزمة كبيرة في حالة أرتكابه أي جريمة إلكترونية من تنمر أو غيرها من استفزاز والاتفاق على تنفيذ جريمة ما أو تبادل المعلومات الخطيرة (الجاسوسية).
ولاية بنسلفانيا تصدر تشريعًا بخصوص كلمات المرور
يبدو أن الوكالات المسؤولة عن حفظ الأمن ناشدت السلطات والجهات القانونية على إنفاذ قانون جديد خاصة في ولاية بنسلفانيا،
في الولايات المتحدة الأمريكية يجبر المجرمين على إعطاء الشرطة باسوردات الأجهزة ووسائل التواصل الاجتماعي.
كانت السلطات قبل ذلك القانون تواجه صعوبة في إجبار المشتبه بهم على فتح أجهزتهم الذكية،
لكن بعد تمرير مشروع قانون يرغم على المشتبه بهم الكشف عن كلمات المرور الخاصة بهم.
وفقًا لموقع Engadget وهو موقع أمريكي متخصص بالولايات المتحدة،
ذكر أن المحكمة العليا في بنسلفانيا أنه من الضروري على المتهم في أحد الجرائم التالية تسليم كلمات مروره،
وذلك في حالة الاستغلال الجنسي للأطفال على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وهي جريمة تنتهك التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة.
قضية مثل فيها المتهم كانت هي الشرارة
قضت محكمة ابتدائية بأن الطلب قد يتم رفضه في العديد من الحالات الاستثنائية وفي هذه القضية،
اعترف المدعى عليه بأن لديه مواد إباحية للأطفال على حاسوبه، لكن المحكمة العليا رفضت الحجة بحجة أن كلمة المرور كانت شهادة وبالتالي يحميها الدستور.
ألهم الحكم أصحاب المصلحة المتحمسين مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية،
التي كتبت إحاطة قضائية حول القضية ووجدت أن الناس يخزنون “ثروة من المعلومات الشخصية العميقة” على أجهزتهم.
هذه المؤسسة ضد قرار المحكمة الذي يقضى بتسليم كلمات المرور إلى السلطات في المحكمة ليتم تفتيش الأجهزة الإلكترونية.
